أمر قاض فدرالي في واشنطن إدارة الرئيس دونالد ترامب بالتراجع عن سعيها لإغلاق وسائل إعلام حكومية موجّهة للخارج، وفي مقدمّها إذاعة “صوت أمريكا”. وأمر القاضي بإعادة موظفي الوكالة المشرفة إلى أعمالهم واستئناف تمويلها.
في ثاني انتكاسة قضائية لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمر القاضي الفدرالي في العاصمة واشنطن ، رويس لامبيرث، الثلاثاء (22 أبريل/نيسان 2025) الحكومة الأمريكية بالتراجع عن سعيها لإغلاق وسائل إعلام حكومية موجّهة للجمهور في الخارج، وذلك بناء على مراجعة قُدّمت إلى القاضي بصورة عاجلة.
ومني ترامب بانتكاسة أولى في هذا الملف في نهاية آذار/مارس حين علّق قاض فدرالي آخر قرار الإدارة الجمهورية وقف أنشطة هذه المؤسّسات الإعلامية العامّة. ويومها أصدر ذلك القرار القاضي الفدرالي في نيويورك بول أويتكين.
وفي قراره أمر القاضي لامبيرث الحكومة بأن تعيد موظفي “الوكالة الأمريكية للإعلام الدولي”، الهيئة الموكلة بالإشراف على عمل هذه المؤسّسات الإعلامية، إلى وظائفهم وأن تستأنف دفع الإعانات المالية المخصّصة لهذه المؤسسات من قبل الكونغرس والمعلّقة منذ آذار/مارس الماضي.
كما أمر القاضي بإعادة برامج إذاعة “صوت أمريكا” ، وهي مؤسّسة عامة تنتج مواد تلفزيونية وإذاعية ونصية موجّهة للجمهور غير الأمريكي، والتي تأسّست عام 1942 كأداة للدعاية المضادّة تستهدف على وجه الخصوص الشعوب الخاضعة للأنظمة الاستبدادية، وبخاصة في الكتلة السوفياتية في أوروبا الشرقية خلال الحرب الباردة .
وفي قراره، وجد القاضي لامبيرث أنّ الحكومة لم تقدّم أدلّة تثبت أنّ هذه المؤسّسات الإعلامية لم تكن تؤدي المهمّة الموكلة إليها من قبل الكونغرس . كما اعتبر القاضي أنّ إدارة ترامب لا تمتلك أيّ سلطة على الأموال الفدرالية التي يقرّها الكونغرس وأنّ “الوكالة الأمريكية للإعلام الدولي” ليست سوى قناة لتحويل هذه الأموال إلى وسائل الإعلام المعنية.